الهاكم التكفير حتى صارت بلادنا في الحضيض
نحن بنات وأبناء تونس العاملين في القطاع الثقافي وعلى اثر الهجوم المشين "للمجلس النّقابي الوطنيّ للأئمة وإطارات المساجد "على أصحاب العرض الفني الراقص "الهاكم التكاثر" والذي نعتبره تعد صارخا على حرية الابداع والتعبير ، نعبر عن موقفنا المبدئي المنحاز الى دستور 2014
وبما ان الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير في هذا الدستور ، دستور التوافق وما لزم هذا الدستور من شهداء ونضالات وعلم وتفسير وقوة اقناع
وبما أننا في حرب ضد الارهاب إرتئ في خضمها "المجلس النّقابي الوطنيّ للأئمة وإطارات المساجد" ان يقيم الدنيا ولا يقعدها على عنوان عرض راقص من انتاج مؤسسة ثقافية تابعة للدولة. كان من واجبات حكومة الوحدة الوطنية مقاضاة هذا المجلس الذي هدد بتكسير مسرح الفن الرابع وهو مقر رسمي للدولة ولو كان مسرحا.
كما تخلت هذه الحكومة على الفنان والمؤسسة الثقافية وعن وزير شؤونهما وتركتهم تحت ضغط هذا الخطاب الارهابي المؤسساتي لحالهم يتدحرجون الى تنازلات تمس بجوهر الدستور وبكنه التوافق الحكومي و بأهم مكاسب الثورة كما جاء في الفصل 42 من الدستور : حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. ولعل كل هذا مراده ادخال البلاد في دوامة عنف ذقنا من ويلاتها الكثير. وان كان هذا ما عشناه وعرضناه وتصدينا له في كل منعرجات هذه الثورة، وان كسبوا في الفتنة الأولى والثانية فاليوم لن تنطلي ولن تدخل تونس فتنتهم وتفتينهم ولن تجرنا لتكفيرهم.
لن نتنازل عن حماية دستورنا الذي صغناه بالكد والجد لضمان حريتنا وحريتهن وحريتهم فالحرية هي الأصل ولا تراجع عنها
Association Festival du Printemps Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |