حركة تمرد لسحب الثقة من المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثق عنه

كيف يريدوننا أن لا نتمرّد؟.

الإسلاميون في تونس ومن يدور في فلكهم يحاولون عبثا إخفاء إرتباكهم وخوفهم من "حركة تمرّد" في بلادنا شبيهة بتلك الّتي شهدتها مصر والّتي أدّت إلى سقوط "حكم الإخوان"، لذلك تجدهم يبذلون كلّ ما في وسعهم لإيهام أنفسهم وإقناع أتباعهم ومريديهم أنّ الأوضاع في مصر ليست هيّ نفسها في تونس وأنّ ما يُسمّى" بالمسار الإنتقالي الديمقراطي التوافقي" في بلادنا قد قطع أشواطا كبيرة، هذا إلى جانب الإطناب في الحديث عن "شرعيّة صندوق الإقتراع" و"مشروعيّة المؤسّسات" المنبثقة عن إنتخابات 23 أكتوبر2011.
إنّ المتأمّل في الأوضاع الإقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة في تونس يمكنه أن يستنتج توفّر كلّ شروط قيام "حركة تمرّد" في بلادنا ربّما تكون أكثر راديكاليّة من نظيرتها المصريّة.
إنّ إسطوانة "الشرعيّة" الّتي تردّدها هذه الحكومة يوميّا على مسامعنا ليست إلاّ مغالطة ومحاولة إلتفاف على إرادة التونسيين، فالجميع يعرف أنّ "حركة النهضة" وحلفائها وأحزاب المعارضة حاليّا تعهّدوا جميعا قبل الإنتخابات بأن تكون الفترة الإنتقاليّة ،والّتي سوف تديرها مؤسّسات منبثقة عن المجلس التأسيسي، لمدّة سنة واحدة فقط وبالتّالي فالشرعيّة الأنتخابيّة إنتهت يوم 23 أكتوبر الفارط ، وهنا تجدر الإشارة أنّ الحالة التونسيّة في ما يخصّ "شمّاعة الشرعيّة" هيّ أكثر هشاشة من الحالة المصريّة الّتي أثبتت يوم 30 جوان الفارط أنّ صندوق الإقتراع هوّ جزء من الشرعيّة وليس الشرعيّة كلّها فإمكان النّاخبين سحب الثقة من مُمثلّهم في حالة إنقلابه على تعهّاداته.
في تونس وبعد الفشل الذريع الّذي عرفته حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة على جميع المستويات وخاصّة الوضع الكارثي الّذي بلغه إقتصاد البلاد نتساءل كيف يريدوننا أن لا نتمرّد؟
التونسيون اليوم ليس لهم ما يخسرون سوى قيودهم والإنتفاضة هيّ السبيل الوحيد لإسترجاع ثورتهم المسلوبة ولكي يُكتب " لحركة التمرّد" النّجاح لا بدّ أن تكون حركة مواطنة مستقلّة ليست لها علاقة عضويّة بحزب سياسي معين ولا تحمل عباءة إيديولوجيّة معينة، مفتوحة لكلّ التونسيين الّذين يرغبون في تخليص البلاد من براثن الإستبداد.
نجيب البكّوشي



.