مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج


Visiteur

#201

2012-05-12 20:20

koulona m3a tf3il lma7der

Visiteur

#202

2012-05-12 20:29

l7oukoma moulzama btf3il ma7der 20 youlyouz

Visiteur

#203

2012-05-12 20:34

محضر 20 يوليوز هو التزام قانوني و اخلاقي لمؤسسات الدولة واي خرق له سيكون ضربا لمصداقية هده المؤسسات

إنا قشة قسم الظهر في بلدنا ... فلا تعبثوا بجرحنا

Visiteur

#204

2012-05-12 20:34

nafde PV

Visiteur

#205

2012-05-12 20:35

حان وقت التفعيل كفى من العنف "ماتقيسش إطاري"
مع محضر 20 يوليوز

#206 محضر 20 يوليوز 2011 التزام دولة بقوة القانون

2012-05-12 20:35

يجب تفعيل محضر 20 يوليوز 2011 لأنه التزام دولة حفاظا على مبدأ استمرارية مرافق الدولة لأن مبدأ الشقة في مؤسسات الدولة ينبع من احترام المؤسسات باختلاف الأشخاص المتعاقبين عليها للالتزامات والاتفاقات الصادرة عنها والتي تلتزم بها باسم الدولة المغربية وتوقيعها باسم جلالة الملك - نصره الله- وأن الإخلال به يعني فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها ويبقى القضاء والتحكيم الملكي الفيصل الوحيد لرفع التظلم في حق أبناء الشعب

Visiteur

#207

2012-05-12 20:37

كفى من إرهاب الدولة

Visiteur

#208

2012-05-12 20:55

lah yssarna
ingenieur

#209 هيبة الدولة

2012-05-12 20:58

هيبة الدولة من هيبة المواطن و احترامه و خدمته و احترام الإلتزامات و الوفاء بها, وليس بهتك الأعراض أو سحق العظام أو تضارب التصريحات من النقيض إلى النقيض, فهذا ما يضيع على الدولة هيبتها و مصداقيتها

Visiteur

#210

2012-05-12 21:00

لا حول و لا قوة إلا بالله

Visiteur

#211

2012-05-12 21:28

وما نيل المطالب بالتمني وإنما تاخذ الدنيا غلابا

Visiteur

#212

2012-05-12 21:30

نرجو من الحكومة تفعيل محضر 20 يوليوز لأنه يندرج في إطار الفصل 6 من الدستور الذي ينص في إدى عوارضه على عدم رجعية القانون .

Visiteur

#213

2012-05-12 21:32

فعل و لإرحل
إطار عالي معطل

#214

2012-05-12 21:33

فعل و لإرحل

Visiteur

#215

2012-05-12 21:39

alhamdo li allah wala hawla wala kowata ila bi allah
hasbona allah wani3ma alwakil

Visiteur

#216

2012-05-12 21:41

يقول الله عز وجل في كتابه المحكم)اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون(
اطار قانون

#217

2012-05-12 21:52

لن يثنينا القمع الممنهج عن مواصلة الاحتجاج بكل الطرق السلمية من اجل انتزاع حقنا في التوضيف المباشر في اسلاك الوضيفة العمومية استنادا الى محضر 20 يوليوز الدي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه ممعن في القانونبة

Visiteur

#218

2012-05-12 22:02

que dieu vous vienne en aide, à vous et à tout les demandeurs de droit ... à savoir les cadres du fameux PV de 20 juillet 2011, ne demandent que à ce que la loi soit appliquée, pour ceux et celles qui viendront plutard rétorquer l'emploi direct et ses soit disant mefaits et non légalité .. le PV en question est venu concrétiser une initiative royale et apres que, pas moins de, 4304 cadres se soit integré dans la fonction publique sous la meme initiative, les cadres du PV sont supposés être la deuxieme tranche. normalement ils auraient dû etre titularisé dès le debut de janvier 2012, mais vu leur patriotisme, ils ont cru aux paroles rassurants des nouveaux ministres et en leur sincérité (puisque ce sont les camarades d'hier, et qui sont de plus MUSULMANS, ils n'auraient jamais pû donner leur paroles en l'air...!!!) pour le bien du pays,les nouveaux ministres demandaient une periode pour saisir le pouvoir et en connaitre les rouages, mais que le PV etait sans nulle doute légal (c'etaient leurs paroles, vous pouvez verifier sur youtube, c'est passé sur les differentes chaines nationales, et parfois internationales..les journeaux ecrits et en ligne) enfin bref, apres 4mois de pouvoir, le nouveau gouvernement decide que la periode critique etait passée, et que les paroles, les engagements et la continuité des institutions de l'etat ne valaient plus la peine ...!!!??? du coup, les cadres superieurs en chomage, en etat de choc, ne savent plus où donner de la tete, voila un gouvernement qui se dit musulman et qui ment devant le publique national sur toutes les chaines sans aucun remords; à la tranche de population qui a, peut etre, le plus fait confiance à ses discours lorsqu'il était encore dans l'opposition ... le resultat est clair, aucun retour en arriere n'est possible... si les promesses de concours transparents de Mr benkirane et de ses ministres sont de la même nature que les promesses qu'ils ont baffoués sous nos yeux et sous les yeux des marocains, et bien les 5ans du mandat de ce gouvernement s'annoncent prometteurs !!! les rues de Rabat ne risquent pas de manquer de protetsataires, les gros requins les corrompus et les grand voleurs n'auront aucun soucis à se faire... à l'opposé, bien des citoyens se trouveront handicapés d'ici la fin de ces 5 ans ... ach'hado anna la ilaha illa allah wa ach'hado anna mohammadan rassoul allah w allah akbar, je suis musulman; comme ca les jeunes du pjds ne me traiteront pas de mécreant, enfin j'espere.. rien n'est plus sûr dans ce pays, sinon le batton pour tout les opprimés..

Visiteur

#219

2012-05-12 22:03

taf3il lmahdar ha9ona

Visiteur

#220

2012-05-12 22:10

عائلات المعطلين تطالب بتفعيل محضر 20 يوليوز

Visiteur

#221

2012-05-12 22:11

المحظر سيفعل باذن الله شاء ام ابى بن كيران

Visiteur

#222

2012-05-12 22:31

ارجو ان تكون ادان صاغية لانهاء هذا المشكل المتميز لانه يصون كرامة المواطن مع كل الاتزامت الحكومة لتفعيل المحضر

Juriste - GI
Visiteur

#223 الأطر العليا المعطلة - محضر 20 يوليوز‎

2012-05-12 22:43

عن الأطر المغربية المطالبة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة
المغربية و الذي يقضي بإدماج هذه الفئة من المواطنين في دواليب الوظيفة العمومية

UNIS Pour Honorer l'engagement de lEtat vis à vis de signataires du PV du 20 juillet



Visiteur

#224

2012-05-12 22:43

ضرورة تفعيل محضر 20 يوليوز
abdou

#225 استمرارية الدولة

2012-05-12 23:03

حكومة جديدة ملزمة باستمرارية المرفق العام واحترام كيانات الدولة والحكومة السابقة من خلال ما أبرمته من مراسيم واتفاقيات وقرارات عليا على الصعيد الوطني والدولي ولا يجوز أن تحكم ببطلان ما سبق و إلا فنحن الشعب أيضا نطالب بإلغاء أصواتنا السابقة في الإنتخابات ونطالب بإعادتها من جديد. و بالإضافة فإن هذا المشكل بسيط لا يتطلب هذه المهرجة على الصعيد الوطني والدولي . و إلا ماذا ستفعل هذه الحكومة لو قدر الله أصاب هذه البلاد مشكل بيئي مثلا كاليابان أو الصين أو مشكل أضخم من ذلك يتطلب الجرأة والقرار الحاسم والتضحية بالغالي و الرخيص . مشكلنا لا يتطلب إلا الحوار الجدي والإلتزام بالقانون فقط واحترام القرارات العليا.