كلنا ضد سليم الشيخ وفيصل لعرايشي


Visiteur

/ #1177

2012-04-20 12:52

بالنسبة لمدى قانونية دفاتر التحملات، يمكن التأكيد على أن المقاربة التشاركية المعتمدة في الإعداد ومصادقة الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري على تلك الدفاتر استندت للفصل 49 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي والبصري. فصل جاء فيه «تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري». لذلك فاحتجاجات البعض بخصوص مسالك إقرار دفاتر التحملات مردود عليهم. بل الأدهى من ذلك أن الأمر يكشف عن الأفق الضيق في الإحتكام للمنطق الديمقراطي لدى بعض النخب، خاصة عندما تسفر المقاربة التشاركية المنفتحة على المجتمع المدني عن قرارات مخالفة لتصوراتهم الضيقة