حركة تمرد لسحب الثقة من المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثق عنه

إذا إعتبرنا أن الثورات تقوم لوضع حدّ للفساد المنتشر و تغيير أنظمة الحكم المتجبرّ و إصلاح المؤسسات المتهالكة فإن من حقنا أن نتساءل عن الإنجازات التي حققتها ثورتنا على نطاق الوطن و التغيرات التي أحدثتها على مستوى مؤسسات الدولة من ولايات و بلديّات وعمادات ، إلا أننا حتى و إن نضرنا بعيون متسامحة و حاولنا أن نخلق أعذارا للبديل الذي إخترناه ليحكمنا فإننا لن نجد شيئا يثلج صدورنا فالفاسد إزداد فسادا و المتجبر أصبح متسلطا و المتهالك إنهار كليا و سأكتفي هنا بالحديث عما يجري ببلديّة مساكن كمثال على ما آل إليها الحال.

إذا إعتبرنا أن الثورات تقوم لوضع حدّ للفساد المنتشر و تغيير أنظمة الحكم المتجبرّ و إصلاح المؤسسات المتهالكة فإن من حقنا أن نتساءل عن الإنجازات التي حققتها ثورتنا على نطاق الوطن و التغيرات التي أحدثتها على مستوى مؤسسات الدولة من ولايات و بلديّات وعمادات ، إلا أننا حتى و إن نضرنا بعيون متسامحة و حاولنا أن نخلق أعذارا للبديل الذي إخترناه ليحكمنا فإننا لن نجد شيئا يثلج صدورنا فالفاسد إزداد فسادا و المتجبر أصبح متسلطا و المتهالك إنهار كليا و سأكتفي هنا بالحديث عما يجري ببلديّة مساكن كمثال على ما آل إليها الحال.
نصبت حركة النهضة بتزكية من الإتحاد المحلي للشغل نيابة خصوصية ببلديّة مساكن في شهر أوت 2011 إلا أن رئيسها إستقال بعد فشله و عدم خبرته متعللا بقدوم الدّاعية محمد حسان إلى مدينة مساكن لإلقاء خطبة في المسجد الكبير ،فتضامن معه بعض الأعضاء و إستقالوا .
و الآن يقترحون علينا هيئة جديدة كسابقتها ليس لها مشروعٌ سوى الولاءات و التزكية و تحت ستار تنسيقية أغلبها نهضاويون و ليومنا هذا تعطل تعيينها نظرا لوقوف و رفض أغلبية ممثلي المجلس التأسيسي بالمجلس الجهوي لولاية سوسة لعلمهم أنها نيابة خصوصية بولاءات نهضاوية بدون مشروع و أي كفاءة تذكر.
المؤسف هنا هو أن المواطن المسكين يدفع دائما ضريبة صراع أشباه السّياسيين و طلاب المناصب على الكراسي ويكون ضحية إستهانتهم بالمسؤولية .
حالة مدينتنا تدمي القلوب فالأتربة و الحفر و الأوساخ تملأ الشوارع لتجلب لنا المزيد من الحشرات و حوادث السير ، و الباعة المنتصبون فوضويّا في كل الأرجاء ، و تخال الطرقات عندنا في دولة تشهد حربا طاحنة فهي كلّها محفرة ، أما الأنشطة الثقافية و الإجتماعية فتسمع بها و لا تراها، و الأخطر البناء الفوضوي لاسيما في الطرقات و تحت أسلاك الضغط العالي للكهرباء ، كما لا ننسى مثال التهيئة العمرانية الذي لم يقع مراجعته منذ 1990 مما جعل فرص التنمية بالمدينة تكاد تكون منعدمة.
حركة النهضة هي من نصّبت النيابة الخصوصية الأولى على حسب الولاءات لا الكفاءت و بدون مشروع ولا إمكانية محاسبة ، و تسعى الآن إلى تنصيب نيابة خصوصية ثانية بنفس الطريقة و أنا شخصيا أحمّل مكتب النهضة بمساكن المسؤلية التامة على كل ما ئنجر وسينجر من خراب بمديّنتنا.
خلاصة القول إنّنا إنتظرنا في ظل الثورة أن يرتقي بنا العمل البلدي إلى مصاف الدّول المتطورة ، إلا أنه و للأسف الشديد تدني إلى مستوى ما قبل الإستقلال لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الرجاء النشر
الإمضاء جمال دورة ناشط سياسي